أنقرة (زمان التركية) – تضمن إعلان حزب العمال الكردستاني، بشأن حلَّ التنظيم الانفصالي ووقف العمليات المسلحة ضد الدولة التركية، انتقادات لاتفاقية لوزان والدستور التركي لعام 1924، وادعاءات بـ”ارتكاب إبادة جماعية ضد الأكراد”.
ولم ينص البيان على حلّ وحدات حماية الشعب (YPG) أو اتحاد مجتمعات كردستان (KCK).
وعقد “العمال الكردستاني” مؤتمرين بين 5 و7 مايو/أيار الجاري، وذلك استجابة لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان،وتم الإعلان عن المؤتمرين يوم 9 مايو/أيار، حيث قيل إنه تم اتخاذ “قرارات ذات أهمية تاريخية”.
وتم الكشف عن القرارات المتخذة في المؤتمر، عبر بيان صدر صباح اليوم الاثنين، ذكر أن المنظمة حُلت وأنها ستتخلى عن السلاح، فيما كانت بعض العبارات الواردة في البيان غير واضحة، خاصةً أنه لم يشر إلى إنهاء “النشاطات التي تُنفَّذ تحت اسم العمال الكردستاني” كما ذكر البيان وقف الكفاح المسلح، دون توضيح ما إذا كان قرار الحل يشمل اتحاد مجتمعات كردستان (KCK) أو وحدات حماية الشعب (YPG).
انتقادات لاتفاقية لوزان ودستور 1924
أثار البيان جدلاً آخر بسبب انتقاده لاتفاقية لوزان والدستور التركي لعام 1924، حيث زعم أن الأكراد كانوا مستهدفين بموجبه، وأن “العمال الكردستاني” تشكل في فترة سيطرت فيها سياسات “الإبادة والاستيعاب القسري”.
وانتقد البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، شاميل طيار، حصر قرار الحل بـ”العمال الكردستاني” فقط ووصف ادعاء الإبادة الجماعية بأنه “غير مقبول”، وقال”أعلنت منظمة العمال الكردستاني الإرهابية قرارها بحل نفسها والتخلي عن السلاح. لكن القرار اقتصر على الفرع التركي لاتحاد مجتمعات كردستان (KCK)، بينما تم اتهام الدولة التركية بارتكاب إبادة جماعية ضد الأكراد خلال مئة عام. كما طالبت المنظمة بالاعتراف بحق أوجلان في قيادة العملية السياسية وضمان حقوق سياسية وقانونية للأكراد.”
وأضاف طيار: “بدايةً، إن إنهاء وجود منظمة إرهابية غذت نفسها بالدماء والدموع على مدى 47 عاماً هو بلا شك نقطة تحول تاريخية وقيمة. لكن ادعاء الإبادة الجماعية في البيان تشويه للتاريخ، وهو غير مقبول. أما بالنسبة للمطالب وحصر القرار بـ”العمال الكردستاني”، فإنني أثق بحكمة رئيسنا الذي يتابع العملية بحكمة منذ البداية. لا أعتقد أن الحكومة ستتخذ موقفاً يضعف الدولة أو يؤذي المجتمع.”
