السجن المؤبد.. مقترح الحزب الحاكم في تركيا لردع جرائم المراهقين

أنقرة (زمان التركية) – تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بمقترح قانون يتضمن تعديلات بشأن الأطفال المتورطين في الجريمة. يقترح مشروع القانون تعديلات على سبعة قوانين مختلفة. وبموجب اللوائح الجديدة المتعلقة بالأطفال المتورطين في الجريمة، يمكن فرض عقوبة السجن المؤبد على الجرائم الخطيرة التي يرتكبها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا.

وكشفت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، ليلى شاهين أوسطا، عن تفاصيل المقترح خلال مؤتمر صحفي.

عقوبة المراهقين ما بين 15 و18 عاما

تضمن التعديلات بنودا بشأن منع ارتكاب الجرائم وتعزيز الردع وتعزيز الاستقرار المجتمعي وضمان العدالة في العقوبات وحماية الأطفال.

أحد أكثر البنود الملفتة في المقترح كانت العقوبات المتعلقة بالمراهقين ما بين 15 و18 عاما. وذكرت أوسطا أنه بموجب التعديلات الجديدة سيصبح بالإمكان إصدار عقوبة السجن المؤبد على المراهقين في هذه الفئة العمرية، حيث نص المقترح على رفع الحد الأدنى والأقصى لعقوبات الحبس بموجب التعديلات التي تتم في البند 31 من قانون العقوبات التركي.

وفيما يتعلق بالمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما والذين يرتكبون جريمة قتل عمد واعتداء مشدد ينتج عنه إصابة خطيرة، ينص القانون على عدم تطبيق أي تخفيض في العقوبة، وذلك حسب تقدير القاضي، مع مراعاة خطورة الخطأ المتعمد والطريقة التي ارتكبت بها الجريمة وما إذا كان الفرد قد أدين سابقا بجريمة متعمدة وحُكم عليه بالسجن أم لا.

خفض سن “العودة إلى الجرم” إلى 15 عاما

تتضمن المقترح أيضا خفض سن تطبيق أحكام “العودة إلى الجرم” في قانون العقوبات التركي من 18 عاما إلى 15 عاما.

ويهدف هذا التعديل إلى منع استغلال عصابات الجريمة للمراهقين في الفئة العمرية بين 15 و18 عاما وتعزيز الردع.

ونص المقترح أيضا على رفع الحد الأدنى والأقصى لعقوبات جريمة “انتهاك المسؤوليات النابعة من قانون الأسرة” مرجعا هذا إلى الدور الأساسي للأسرة في تنشئة الطفل.

وتهدف التعديلات إلى زيادة العقوبة المفروضة على الوالدين من النصف إلى الضعف في حال ارتكاب الطفل جريمة القتل العمد أو الإصابة الخطيرة وذلك بسبب انتهاك المسؤوليات النابعة عن قانون الأسرة.

تغيير نظام عقوبات مُدانين الأحداث

أورد المقترح أيضا تغييرات في قانون عقوبات مُدانين الأحداث، حيث نصت التعديلات على بدء تنفيذ العقوبات في السجون المغطاة عوضا عن إصلاحيات الأطفال. وفي حال إثبات حُسن السلوك، فبالإمكان نقل الأطفال إلى الإصلاحيات.

تضمن المقترح أيضاً لائحة بشأن حساب الإفراج المشروط لجرائم مثل القتل العمد والجرائم ضد السلامة الجنسية وتصنيع المخدرات أو المنشطات والاتجار بها وتشكيل منظمة لغرض ارتكاب الجرائم.

ويقترح المقترح التخلي عن الممارسة الحالية المتمثلة في احتساب كل يوم يقضيه الطفل في مراكز الإصلاح يومين حتى يبلغ سن الخامسة عشرة واستبداله باحتساب كل يوم يوما واحدا.