أنقرة (زمان التركية)- شهدت المقترحات الخاصة برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين خطوة تشريعية هامة، حيث وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان التركي (TBMM) على المادة التي تنص على زيادة الحد الأدنى لأجور المتقاعدين لتصل إلى 23,552 ليرة تركية.
وفي هذا السياق، أدلى القيادي في حزب العدالة والتنمية، شاميل طيار، بتصريحات لافتة ومثيرة للاهتمام عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، قيم فيها هذا القرار ووجه من خلالها رسائل حاسمة لحزبه الحاكم.
وفي قراءته للمشهد السياسي والاقتصادي المقبل، أشار طيار إلى أن السياسة النقدية المتشددة التي تطبقها الحكومة منذ ثلاث سنوات ستبدأ في الانفراج والتلين بحلول عام 2027.
وتوقع طيار أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ خطوات دورية وملموسة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كافة فئات المجتمع، كاشفاً في الوقت ذاته عن ملامح الخريطة الزمنية للانتخابات المقبلة، حيث توقع أن تُجرى في نيسان/أبريل من عام 2028.
ورغم هذه النظرة التفاؤلية للمستقبل، إلا أن طيار ساق تحذيراً شديد اللهجة لحزبه فيما يتعلق بملف المتقاعدين. حيث أكد أنه إذا لم يتم إقرار زيادة عادلة ومجزية لرواتب المتقاعدين بعد حلول العام الجديد، وبقيت العقلية الحالية هي الحاكمة في تحديد الأجور، فإن ذلك سيكون بمثابة “إعلان حرب” على أكثر من 17 مليون متقاعد، مشدداً على أنه لا يوجد أي حزب سياسي يمكنه تحمل عواقب مواجهة كهذه أو الخروج منها منتصراً.
وجاء في النص الكامل للتغريدة التي شاركها طيار مع متابعيه: “لقد تم رفع الحد الأدنى لمعاشات متقاعدي (SSK) و(Bağ-Kur) من 20 ألف ليرة إلى 23,552 ليرة تركية، وتم قبول هذا المقترح في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان. وأود أن أضيف هنا: حسب قراءتي للمشهد، فإن السياسة النقدية الصارمة المتبعة منذ 3 سنوات سيتم تخفيفها بدءاً من عام 2027، ومن المرجح جداً بدء تنفيذ خطوات دورية تريح كافة فئات المجتمع في العام الجديد، كما يُتوقع أن يكون موعد الانتخابات في أبريل 2028. حتى هنا الأمر مقبول؛ ولكن إذا تم تحديد رواتب المتقاعدين في العام الجديد بنفس العقلية السابقة، فإن هذا سيعني إعلان الحرب على أكثر من 17 مليون متقاعد، وهي حرب لا يمكن لأي حزب سياسي أن يكسبها”.
