أنقرة (زمان التركية)- أصدرت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا (BDDK) قرارًا بإلغاء رخصة التشغيل الخاصة بالفرع الرئيسي لـ “بنك ملت” (Bank Mellat) الإيراني في مدينة إسطنبول.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى أحكام قانونية تنص على أن استمرار نشاط البنك بات يشكل خطرًا على حقوق المودعين، فضلاً عن تهديده لثبات واستقرار النظام المالي في البلاد.
وقد نُشر قرار الهيئة، المؤرخ في 18 أيلول/سبتمبر 2026، في العدد الرسمي للجريدة الرسمية التركية اليوم. وبحسب القرار، فقد تم إلغاء رخصة تشغيل الفرع الرئيسي لـ “بنك ملت – طهران” في إسطنبول وفقًا للبند (ب) من الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون البنوك رقم 5411.
ويمنح هذا النص القانوني هيئة التنظيم والرقابة المصرفية الصلاحية الكاملة لإلغاء رخصة تشغيل أي بنك، أو نقله إلى “صندوق تأمين ودائع الإيداع” (TMSF)، وذلك في حال أظهرت عمليات التفتيش والتدقيق أن استمرار عمل المؤسسة المالية يهدد حقوق أصحاب الودائع وصناديق المشاركة، أو يضر بأمن واستقرار القطاع المصرفي.
وتعود خلفية هذه الإجراءات إلى عام 2007، عندما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية “بنك ملت” ضمن قائمة العقوبات، بسبب تقديم خدمات مالية لمؤسسات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
وما زال البنك مدرجًا حتى الآن على قائمة العقوبات الأمريكية؛ حيث تشمل القائمة الرسمية جميع فروعه، مع الإشارة إلى وجود مخاطر فرض “عقوبات ثانوية” على المؤسسات الأجنبية التي تتعامل معه.
يُذكر أن تاريخ نشاط “بنك ملت” في تركيا يعود إلى أواخر القرن الماضي؛ حيث حصل على رخصة العمل بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء التركي عام 1981، وبدأ فرعه الرئيسي في إسطنبول نشاطه الفعلي في 16 نيسان/أبريل 1982، قبل أن يوسع نشاطه بافتتاح فرعين آخرين في أنقرة وإزمير.
ووفقًا لبيانات البنك الخاصة، فقد كان التمويل والتسهيلات التجارية بين تركيا وإيران يمثلان إحدى الركائز الأساسية لنشاطه داخل الأراضي التركية على مدار أربعة عقود.
