أنقرة (زمان التركية) – وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التراجع العنيف في قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي بالحرب الاقتصادية على تركيا، مضيفًا أن الأحداث الأخيرة تختلف عن أزمات عامي 1994 و2001 والأزمة التي بدأت في عام 2007 واستشعر تأثيرها في عام 2008.
وفي كلمته خلال النسخة العاشرة لاجتماع السفراء، أكد أردوغان أن الأحداث القائمة اليوم لا صلة لها بأزمات أعوام 1994 و2001 و2007 وأن تركيا تواجه وضعا مختلفا كليا، مفيدا أن مؤشر العملات لا يعني غرق تركيا تماما مثلما لا تعكس المكانة التي بلغها مؤشر العملات أي تفسيرات اقتصادية.
حسنا، ماذا كانت أسباب هذه الأزمات التي حدثت في تاريخ تركيا القريب؟ وماذا حدث في هذه الفترات؟
يطرح خبراء الاقتصاد ما تشهده تركيا اليوم كأحد أبرز نماذج الأزمات الناجمة عن الإدارة الاقتصادية السيئة والسياسات الشعوبية. وفي تسعينات القرن الماضي بدأت الدولة الاستدانة مع البنوك الحكومية من أجل نفقاتها بنسبة كبيرة وخلال فترة زمنية باتت تعاني من ديون كثيرة.
وفي تلك الفترة حصدت البنوك الخاصة المدخرات بطرح فوائد عالية، ومن ثم منحت قروضا للقطاع الحكومي بفوائد عالية. وبانتخاب سليمان دميرال خلفا للرئيس التركي السابق تورجوت أوزال عقب وفاته تولى تانسو تشيلر رئاسة الوزراء في عام 1993.
جعل تشيلر كل المؤسسات الحكومية التي تتمتع بصلاحيات في الإدارة الاقتصادية خاضعة لها.
في نهاية عام 1993 ومطلع عام 1994 ارتفعت الموازنة والعجز الجاري إلى مستويات كبيرة، واتخذت الحكومة سلسلة إجراءات تهدف لتخفيف الفائدة لتقليل أعباء الديون على القطاع الحكومي. ومن بين هذه الإجراءات إلغاء مناقصات الخزانة للاستدانة ورفع معدلات الضرائب على عائدات الفائدة المحصلة من سندات القرض والتحويلات.
ولمنع تراجع العائدات نتيجة لإلغاء مناقصات الاستدانة قررت الحكومة بيع خدمات التلغراف من هيئة البوسطة والتلغراف وبدأت مناقصة لخصخصة خدمات الهاتف.
في تلك الفترة كان إجمالي ديون تركيا يبلغ نحو 40 مليار دولار، بينما كان من المتوقع تحصيل 35-40 مليار دولار من الخصخصة.
من جانبها ألغت المحكمة الدستورية عملية الخصخصة هذه، وبناء عليه شهدت تركيا تدفقا كبيرا لرؤوس الأموال إلى الخارج وخفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها. وبمغادرة رؤوس الأموال لتركيا ارتفع سعر الدولار بنسبة 14 في المئة خلال يوم واحد في يناير/ كانون الثاني عام 1994، وخلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان الذي شهد سلسلة من الإجراءات الاقتصادية فقدت الليرة 160 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
وفي الخامس من أبريل/ نيسان عام 1994 أعلنت حكومة تشيلر حزمة تدابير اقتصادية، وفي إطار هذه القرارات تم تخفيض قيمة الليرة وفرضت زيادة كبيرة في نسب الضرائب وخصوصا في المنتجات المحتكرة والوقود السائل.
وفي مايو عام 1994 وقعت تركيا اتفاقية استعداد لمدة 14 شهرا مع صندوق النقد الدولي.
أزمة عام 2001
انقضت التسعينات في تركيا في أجواء من الاضطرابات الناجمة عن المشاكل السياسية والأسس الاقتصادية المتدهورة.
وعلى الرغم من تنفس الاقتصاد التركي الصعداء مؤقتا عقب أزمة عام 1994 فإن عدم إجراء إصلاحات بنيوية تسبب في تأخر حل المشكلات الأساسية، وتسبب معاناة أحد أهم شركاء تركيا التجاريين ألا وهي روسيا من أزمة في عام 1998 والضغوط الإضافية على الموازنة نتيجة لزلزال مرمرة الذي وقع في عام 1999 في مضاعفة المشاكل الاقتصادية.
ومنذ مطلع عام 2000 انطلقت تحذيرات من احتمالية خوض الاقتصاد التركي أزمة مجددة، وكان برنامج صندوق النقد الدولي الذي نفذته تركيا في تلك الفترة يهدف إلى خفض معدلات التضخم المرتفعة.
وفي إطار البرنامج كانت تركيا تتبع نظام الفائدة الحرة وسعر العملات الثابت، حيث كان يتم الإبقاء على مؤشر العملات الذي يعلنه البنك المركزي يوميا بينما كانت الأسواق تحدد معدلات الفائدة.
كانت أزمة السيولة التي وقعت في نوفمبر/ تشرين الثاني أولى اللكمات التي تعرض لها الاقتصاد، حيث ارتفعت الفائدة بسرعة تزامنا مع سعي قطاع البنوك لإغلاق المناصب الشاغرة بنهاية العام.
واضطرت البنوك التي تمتلك سندات قروض الخزانة بكميات كبيرة إلى تمويل هذا الأمر. وغادرت روؤس الأموال تركيا بكميات كبيرة نتيجة لإثارة المشكلات مخاوف المستثمر الأجنبي، كما ارتفع سعر الفائدة خلال ليلة واحدة في الأسواق البنكية لأكثر من 1000 في المئة وبلغ المتوسط الشهر في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2000 نحو 223 في المئة.
وفي تلك الفترة كان بنك “دمير” الذي كانت بحوزته سندات خزانة كثيرة، أكثر البنوك تضررا من أزمة السيولة هذه ونُقلت ملكيته إلى صندوق تأمين ودائع الادخار.
أسفر تمويل البنك المركزي للأسواق بدعم من صندوق النقد الدولي عن إيقاف الاضطرابات لفترة من الوقت، لكن أسعار الفائدة ظلت في مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة.
وخلق هذا الوضع ضغوطا إضافية على البنوك الحكومية التي بحاجة ملحة للاقتراض بين عشية وضحاها والبنوك الأخرى التي تضم محفظتها سندات قروض بكميات كبيرة.
تسببت الأحداث التي وقعت خلال اجتماع الأمن القومي في التاسع عشر من فبراير/ شباط عام 2001 في تحول حالة الاحتقان القائمة في الأسواق إلى أزمة اقتصادية أشد وطأة.
وشهد الاجتماع حالة من الجدل على خلفية استنكار رئيس الوزراء بولنت أجاويد لعملية الرقابة التي بدأها الرئيس التركي آنذاك أحمد نجدت سيزار بهيئة الرقابة والتنسيق البنكية في هيئة الرقابة الحكومية، حيث ألقى سيزار الكتيب الدستوري على أجاويد الذي استنكر هذا الوضع وغادر الاجتماع.
وعقب تصريحات أجاويد للصحفيين الذين ينتظرون في الخارج حول كون الوضع بمثابة أزمة دولة شهدت الأسواق مبيعات عنيفة.
شرع المستثمرون الأجانب بسرعة في مغادرة السوق التي تعاني من مشكلة سيولة وتعرض البرنامج الاقتصادي المتبع لفقدان كبير في الثقة. وفي اليوم نفسه تم التقدم بطلب عملات أجنبية بنحو 7 مليار دولار وتراوحت الفائدة في الأسواق البنكية بين عشية وضحاها بين 5آلاف و7 آلاف و500 في المئة.
وفي غضون يوم واحد فقدت بورصة إسطنبول للقيم المنقول 20 في المئة من قيمتها، واستشعر القطاع الحقيقي تأثيرات الأزمة التي بدأت في قطاع البنوك.
أغلقت الآلاف من الشركات وبات مئات الآلاف من العاملين عاطلين عن العمل، وبعد يومين من اجتماع مجلس الأمن القومي انتقلت تركيا من نظام سعر الصرف الثابت إلى نظام سعر الصرف الحر مما أسفر عن ارتفاع مؤشر الدولار الذي كان يبلغ 684 ألف ليرة قبل الانتقال إلى النظام الحر إلى 1.2 مليون ليرة.
في مارس/ آذار من العام نفسه تم دعوة كمال درويش الذي كان يشغل منصب نائب رئيس البنك الدولي حينها إلى تركيا وتعيينه بوزارة الاقتصاد، حيث تم توقيع اتفاقية استعداد مع صندوق النقد الدولي ونفذ برنامج اقتصادي جديد يرتكز على إجراء اصلاحات في النظام البنكي.
أزمة 2007-2008
هذه الأزمة التي بدأت في عام 2007 وتم استشعار تأثيرها في عام 2008 اختلفت عن الأزمات السابقة، حيث انطلقت هذه الأزمة نتيجة للاضطرابات الخارجية وليس من داخل تركيا.
وتسببت المشكلات التي وقعت أثناء سداد قروض “subprime mortgage” التي منحت لأصحاب الدخل المنخفض بفائدة كبيرة بجانب ارتفاع الفائدة في الولايات المتحدة في تراجع كبير في قيمة حزم السندات التي تقع هذه القروض ضمنها.
ازدادت شدة مشاكل السيولة التي بدأت في الدول المتقدمة بحلول عام 2008، ففي سبتمبر/ أيلول من عام 2008 أعلن Lehman Brothers الذي يعد أحد أضخم البنوك الاسثتمارية في العالم أن دينه بلغ 613 مليار دولار ليشهر إفلاسه. وتم اعتبار هذا الأمر كأضخم إفلاس في تاريخ أمريكا.
لاحقا بدأت البنوك المركزية للدول المتقدمة ومن بينها البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الإنجليزي والبنك المركزي الياباني العمل سويا لحل مشكلة السيولة في الأسواق وطورت آليات لتحقيق هذا. وفي تلك الفترة خفضت الدول المتقدمة أسعار الفائدة لأدنى مستوياتها وضمنت تحقق سيولة في الأسواق. وكان تأثير الأزمة على الدول النامية في تلك الفترة أقل نسبيا.
قبل اندلاع الأزمة كان سعر الدولار يبلغ 1.20 ليرة وأثيرت نقاشات حول إمكانية معادلة سعر الليرة لسعر الدولار، بينما سجل الدولار رقما قياسيا أمام الليرة عقب الأزمة ببلوغه 1.7 ليرة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول عام 2008 صرح رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان أن الأزمة ستؤثر عليهم تأثيرا بسيطا، وظل تأثير ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية على القطاع الحقيقي محدودا.
