إسطنبول (زمان التركية)ــ انعكست الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا في الفترة الأخيرة على تجارة الجملة والتجزئة، في مدينة إسطنبول الأكثر اكتظاظًا بالسكان، بحسب بيانات الغرفة التجارية في إسطنبول.
ويعيش الاقتصاد التركي أزمة خانقة، إثر انهيار العملة الليرة، التي فقدت 42 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري، وهو ما يمثل انهيارًا غير مسبوق في قيمة العملة المحلية.
وحسب خبر نشرته مجلة (بلومبيرج) الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، ارتفعت أسعار البيع يالتجزئة داخل مدينة إسطنبول خلال شهر أغسطس/ آب المنصرم بنحو 2.23% مقارنة بالشهر السابق له، بينما ارتفعت أسعار البيع بالجملة بنحو 3.8%. بينما بلغت الزيادة مقارنة بالعام السابق بنحو 14.99% في تجارة التجزئة، و21.47% في تجارة الجملة.
وحسب بيانات غرفة تجارة إسطنبول فقد سجل مؤشر معيشة أصحاب الأجور، في شهر أغسطس/ آب المنصرم، زيادة بنحو 10.64% سنويًا، وسجل مؤشر أسعار الأشياء في تجارة الجملة بنحو 13.45% سنويًا.
وسجلت المصروفات في قطاعات الثقافة والتعليم والترفيه خلال شهر أغسطس/ آب المنصرم، مقارنة بالشهر السابق له، في قطاع التجزئة ارتفاعًا بنحو 10.81%، بينما ارتفعت مصروفات الأشياء المنزلية بنحو 6.58%، ومصروفات المسكن بنحو 4.21%، ومصروفات المواصلات والاتصالات بنحو 2.05%، ومصروفات الصحة والرعاية الصحية بنحو 1.49%، ومصروفات المواد الغذائية بنحو 0.71%؛ بينما سجلت مصروفات الملابس زيادة بقيمة 3.63%؛ بينما لم يتم تسجيل أي تغيير في متوسط أسعار المنتجات الأخرى.
وسجل متوسط الأسعار على المستوى الشهري، في قطاع الجملة، خلال شهر أغسطس/ آب المنصرم، مقارنة بالشهر السابق له، ارتفاعًا في مصروفات المعادن بنحو 25.52%، والمواد الكيميائية بنحو 11.94%، وقطاع الطاقة ومستلزماتها بنحو 5.63%، والمواد غير المعالجة بقيمة 4.34%، وقطاع المنسوجات بقيمة 2.37%، ومستلزمات الإنشاءات بقيمة 2.14%.
