أنقرة (زمان التركية) – تكشّفت واقعة جديدة من وقائع الفساد داخل البلديات التركية التي تولى حزب العدالة والتنمية الحاكم رئاستها قبل أن تؤول إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض خلال الانتخابات المحلية التي أقيمت في الحادي والثلاثين من مارس/آذار الماضي.
ففي بلدية بولو التي فاز حزب الشعب الجمهوري برئاستها خلال الانتخابات المحلية الأخيرة تكشّفت فضيحة جديدة بعدما تبين حصول رئيسة اللجان النسائية لحزب العدالة والتنمية بالبلدية، أرزو جولار، على راتب من البلدية على الرغم من أنها لم تكن تعمل، كما تبين أن زوجها سركان إيلجاز، الذي التحق بطواقم الإطفاء بالبلدية قبل عشر سنوات، يشغل ستة مناصب عليا ويحصل من كل منها على راتب مستقل.
وتبين إسناد وظيفة وهمية لشقيقة إيلجاز المقيمة خارج المدينة ضمن كوادر البلدية لتحصل منها على راتب.
وذكرت صحيفة سوزجو أن بلدية بولو شهدت جدلا كبيرا عقب انتقال رئاستها إلى حزب الشعب الجمهوري بعد تولى حزب العدالة والتنمية الحاكم إدارتها لنحو 15 عاما.
وعقب حديث رئيس بلدية بولو التابع لحزب الشعب الجمهوري، تانجو أوزجان، عن عدم وجود معلومات بشأن ماهية عمل رئيسة اللجان النسائية لحزب العدالة والتنمية في البلدية، اضطرت جولار إلى تقديم استقالتها بعدما كانت تحصل على راتب شهري على الرغم من عدم عملها.
وعقب تكشّف الفضحية استقالت جولار من منصبها كرئيسة للجان النسائية للعدالة والتنمية في بولو بناء على طلب من رئاسة الحزب.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه أعمال التدقيق في البلدية والشركات التابعة لها تبين أن إيلجاز، الذي التحق بفريق الإطفاء قبل عشر سنوات، يشغل ستة مناصب في الوقت نفسه ألا وهى مساعد تنفيذي ومسؤول وحدة الموارد البشرية وعضو مجلس إدارة شركة ” قلب الطبيعة بولو” التابعة للبلدية، وخبير الصحة والسلامة المهنية، ونائب مدير المخبز العام.
ويحصل إيلجاز على راتب 10 آلاف ليرة من شركة “قلب الطبيعية بولو” التابعة لبلدية بولو بجانب حصوله على رواتب مستقلة من المناصب الأخرى.
وتبين أيضا ارتكاب إيلجاز لحادث مروري في مدينة دوزجو بإحدى السيارات التي تستأجرها البلدية، وتم سداد تكاليف الحادث من خزانة البلدية.
وبتعليمات من أوزجان أعيد إيلجاز، الذي تبين تمتعه بصلة قرابة مع رئيس البلدية السابق علاء الدين يلماز، إلى فريق الإطفاء الذي التحق به قبل عشر سنوات.
وعلى صعيد آخر تم فصل 97 عاملا متعاقدا في بلدية بولو، حيث توجه عشرون منهم إلى مبنى البلدية في ساعات الصباح ونظموا وقفة احتجاجية.
وحظي العمال بدعم قيادات نقابة العمل والخدمات وطالبوا رئيس البلدية بالعدول عن قرار الفصل.
جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم فاز في الانتخابات البلدية في 31 مارس الماضي، بالأغلبية لكنه خسر أهم البلديات كأنقرة وإسطنبول.
وقد تكشف عدد من وقائع الفساد على أيدي رؤساء البلديات الجدد، بعد خسارة الحزب الحاكم لها.
