نيويورك (زمان التركية) – شهدت تركيا تراجعا كبيرا للحريات خلال الأعوام الأخيرة، جعلها تصنف كثاني أكثر دول العالم تراجعًا في ملف الحريات خلال السنوات العشر الأخيرة، في تقرير منظمة “فريدم هاوس” الحقوقية الأمريكية، حول الحريات لعام 2020.
التقرير وضع 83 دولة ضمن تصنيف الدول الحرة، و63 دولة ضمن الدول الحرة جزئيًا، و49 دولة ضمن الدول غير الحرة، مشيرا إلى تراجع عدد الدول الحرة في السنوات العشر الأخيرة بنحو 3%، وزيادة الدول الحرة جزئيًا بنسبة %، وزيادة الدول غير الحرة بنسبة 1% خلال الفترة نفسها.
التصنيف وضع تركيا ضمن الدول غير الحرة للعام الثاني على التوالي، لتكون جنبًا إلى جنب مع كل من طاجكستان وليبيا والصومال وكوريا الشمالية وتركمانستان وجنوب السودان وإريتريا وسوريا؛ بعد أن تراجعت تركيا في تصنيف الحريات بنحو 31 نقطة.
ومؤخرًا أطلق عدد من الساسة والكتاب والحقوقيين في تركيا حملة توقيعات بعنوان “نريد العيش في عدل” بعد تزايد القمع ومصادرة حرية الرأي.
وجاء نص الحملة بموقع Change.org على النحو التالي: “نطالب بالانصياع لمبدأ دولة القانون المنصوص عليه في الدستور باعتبارنا مواطنين يؤمنون بأن العدل هو الضريبة الأساسية التي تصنع المجتمع. نذكِّر بصوت عالٍ بالنصوص الدستورية التي تضمن حق المحاكمة العادلة واستقلال المحاكم وحياديتها. نطالب بمحاكم تنفذ ما يمليه عليها العدل وليس ما تتوقعه منها السلطات الحاكمة. نرفض التحول إلى شعب تم القضاء على أمله في العدل. هنا مكان التقائنا بصرف النظر عن آرائنا ومعتقداتنا وأحزابنا السياسية”.
ويُتهم الرئيس التركي رجب أردوغان بتسييس القضاء في بلاده خلال السنوات الأخيرة على نطاق واسع، واستغلاله في الانتقام من معارضيه وزيادة نفوذه.
وشهدت تركيا حملة قمع أمني عنيفة منذ انقلاب عام 2016، حيث اعتقل وفصل الآلاف من المواطنين بتهمة المشاركة في الانقلاب، كما فر الكثيرون إلى خارج تركيا هربا من الملاحقات الأمنية، فيما تعتبر تركيا أكبر بلد سجنا للصحفيين على مستوى العالم، وشهد الادعاء العام والقضاء عمليات فصل تعسفية كبيرة، وتم تعيين عدد كبير من الموالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وخلال زيارته تركيا مؤخرًا أكد وفد البرلمان الأوروبي أن هناك أزمة خطيرة تتعلق بسيادة القانون في تركيا، مستشهدًا بواقعة إعادة اعتقال رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا بعد الإفراج عنه، داعيا الحكومة التركية لإطلاق سراح كافالا، والقيادي الكردي المعتقل منذ ثلاث سنوات صلاح الدين دميرتاش، وإزالة القيود والعوائق أمام تحقيق سيادة القانون.
الوفد الأوروبي انتقد أيضا عزل رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين وتعيين وصاة بدلًا منهم، مؤكدين انتقادهم عزل الرؤساء المنتخبين دون أي أدلة ضدهم، وأكد الوفد على مخاوفه حول مدى “استقلالية القضاء” في تركيا، منتقدين عدم تطبيق قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
–
