أنقرة (زمان التركية) – من المتوقع أن يستدعي زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، إلى المحكمة بعد سقوط الحصانة البرلمانية عنه.
ولأول مرة لم يترشح كليجدار أوغلو للبرلمان منذ عام 2002، بسبب ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي لم يحالفه فيها الحظ.
وبحسب وكالة الأناضول، فإن مكتب المدعي العام في أنقرة، فتح 350 ملفًا تخص أولئك الذين لم يتم انتخابهم كأعضاء في البرلمان في الفترة التشريعية الجديدة، بما في ذلك رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو.
وبحسب تقرير وكالة الأناضول، سيتم تعيين مدعين عامين للملفات المرسلة إلى “المكاتب العامة للتحقيق في جرائم الإرهاب وموظفي الخدمة المدنية” ومن ثم سيتم استدعاء المتهمين للإدلاء بشهادتهم.
بعد انتخاب رئيس البرلمان وأعضاء الهيئة، تم إرسال تقرير عام 2002 عن الفصل التشريعي السابق إلى رئاسة الجمهورية لتصنيفه.
ترسل رئاسة الجمهورية ملفات التحقيق مع السياسيين ممن تم انتخابهم نوابًا في الفصل التشريعي الجديد إلى مجلس النواب، وملفات من لم يتم انتخابهم نوابًا إلى وزارة العدل. وستسلم الوزارة أكثر من ألف ملف إلى مكتب المدعي العام في أنقرة لاستكمال التحقيقات.
وأرسل مكتب المدعي العام في أنقرة، إلى مكتب تحقيقات الجرائم البرلمانية، 350 ملفًا تخص نواب الفترة السابقة على مكاتب التحقيق ذات الصلة، والتي تم فتح تحقيق بشأنها ولكن لم يتم إرسال تقرير عنها إلى البرلمان.
ومن بينهم، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كيليجدار أوغلو، الذي لديه 18 ملفًا بتهم “الدعاية لمنظمة إرهابية”، “تحريض الجمهور على الكراهية والعداوة”، “إهانة مسؤول عام” و “الافتراء” .
