طهران (زمان عربي) – أصدرت السلطات الإيرانية قرارًا بنظر قضية رجل الأعمال الإيراني المحتجز منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013 بتهمة الفساد باباك زنجاني اعتبارًا من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل فيما كانت السلطات التركية كانت أغلقت ملفات الفساد الخاصة بشريكه في تركيا رجل الأعمال الإيراني الحاصل على الجنسية التركية رضا ضراب المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان بعد مدة قليلة من بدء التحقيق معه في 17 و 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
فقد انتهت النيابة العامة الإيرانية إعداد مذكرة الاتهام الخاصة برجل الأعمال باباك زنجاني، المتهم بالفساد، والتي وصلت إلى 200 ألف صفحة. وقررت إرسال القضية إلى المحكمة المختصة برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، المعروف بإصداره العديد من أحكام الإعدام.
وكان باباك زنجاني بدأ يظهر على الساحة بعد أن تم الكشف عن تورطه في فضائح فساد ورشوة مع رجل الأعمال التركي ذي الأصول الإيرانية رضا ضراب، المتورط بالأساس في أكبر واقعة فساد ورشوة في تاريخ الجمهرورية التركية ظهرت في2013
وأعلنت وزارة العدل الإيرانية على لسان الناطق الرسمي باسمها، غُلام حسين محسني إجه أي، أن جلسات محاكمة باباك زنجاني ستعقد في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وأوضح إجه إي أن الجهات المختصة سلَّمت المحامين ملف القضية استعدادًا للمرافعة، مشيرًا إلى أن قاضي المحكمة هو من سيقرر ما إذا كانت المحاكمة ستتم بشكل علني أم سري.
وأوضح إجه أي أن زنجاني لم يكشف صراحة عن مصير الأموال التي حصل عليها، مؤكدًا أن النيابة العامة أرسلت وفودًا إلى البنوك التي أشار إليها خارج البلاد إلا أنهم لم يستطيعوا التوصل إلى تلك الأموال.
يشار إلى أن رجل الأعمال الإيراني باباك زنجاني توجه له تهمة الفساد، بسبب بيعه البترول الإيراني إبان فترة حكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، دون إعادة الأموال مرة أخرى إلى خزانة الدولة، مما ساعده في الحصول على مكاسب وصلت إلى مليارين و800 مليون دولار.
وكان زنجاني قد تم شطب اسمه من قائمة رجال الأعمال المفروض عليهم عقوبات، وذلك عقب التوصل للاتفاق النووي بين طهران والقوى الغربية. بعد أن ضم اسمه قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول 2012، ومرة أخرى في أبريل/ نيسان 2014 في قائمة عقوبات الولايات المتحدة، بسبب خرقه للعقوبات الدولية المفروضة على إيران وتورطه في أعمال تبيض/ غسيل أموال.
وكان زنجاني قد بدأ يظهر على الساحة السياسية التركية، بعد تورطه في شراكة مع رجل الأعمال التركي من أصول إيرانية رضا ضراب، المتورط بالأساس في وقائع الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، والتي وصفت بـ”الأكبر” في تاريخ الجمهورية التركية.
