أنقرة (زمان التركية) – حصلت دول الاتحاد الأوروبي على 25 مليار يورو خلال العشر سنوات الأخيرة بفضل نظام منح الجنسية لأثرياء دول العالم الثالث مقابل المال فيما يعرف بالتأشيرة الذهبية أو جواز السفر الذهبي.
وخلال العشر سنوات الأخيرة منحت دول الاتحاد الأوروبي جنسيتها إلى 6 آلاف شخص وحق الإقامة لنحو مئة ألف أخرين مقابل مقدار كبير من المال. وتأتي أسبانيا والمجر وليتوانيا والبرتغال والمملكة المتحدة واليونان وقبرص ومالطا في صدارة أكثر الدول التي يلجأ فيها لنظام الإقامة الذهبية/ جواز السفر الذهبي مقابل استثمار أو تملك عقار.
وبفضل النظام ذي القاعدة القانونية حصلت أسبانيا على مليار يورو خلال عام واحد، وجاءت قبرص في المرتبة الثانية بعائدات بلغت 914 مليون يورو ثم البرتغال في المرتبة الثالثة بواقع 670 مليون يورو. وكانت المرتبة الرابعة من نصيب المملكة المتحدة بواقع 498 مليون يورو ثم المجر بواقع 434 مليون يورو تلتها اليونان بواقع 250 مليون يورو، وجاءت مالطا في المرتبة السابعة بواقع 205 مليون يورو تلتها ليتوانيا في المرتبة الثامنة بواقع 180 مليون يورو.
ومنذ عام 2013 حصلت قبرص على 4 مليار و800 مليون يورو بترويجها لجواز السفر الخاص بها، بينما تشير الإحصاءات إلى تقديم الإقامة أو الجنسية مقابل المال إلى 308 تركي في اليونان و236 تركي في البرتغال و74 تركي في المجر.
انتقاد مالطا
منذ نيلها عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2004 منحت مالطا الجنسية أو الإقامة لمواطني العديد من دول العالم الثالث بشروط غير شفافة، لكنها لا تمتلك بيانات كافية بهذا الصدد مما دفع البرلمان الأوروبي إلى انتقادها بسبب هذا.
وكانت سياسة الحكومة المالطية الخاصة بمنح التأشيرة الذهبية أحد القضايا التي عمل عليها الصحفي المالطي، دافني كاروانا غاليزيا، الذي تعرض للقتل في عام 2017.
وخلال الأيام الماضية تبين منح الجنسية المالطية إلى أثرياء أتراك من بينهم أفراد عائلة سابانجي الشهيرة.
