نيويورك (زمان التركية) – انتقد نائب رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
علي باباجان الذي اشتهر بأنه مهندس الطفرة التي شهدها الاقتصاد التركي خلال توليه منصب وزير الاقتصاد، أكد في تصريحاته على ضرورة زيادة قوة الدفع المالي للاقتصاد التركي بمقدار النصف تقريبًا، حتى يسجل نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي.
رئيس حزب الديمقراطية والتقدم قال: “إن تركيا تحتاج إلى حزمة تحفيز اقتصادي قائمة على النفقات المالية، بدلًا من تأجيل القروض”.
تصريحات باباجان جاءت خلال حوار مع وكالة بلومبرج الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، حيث قال: “هناك نوعان من الأخطاء تتم خلال التدخل المالي والنقدي: القيام بأعمال قليلة للغاية، أو القيام بأعمال أكثر من اللازم. ولكن إذا لم يتم تنفيذ حملات وتدخلات كافية، ستكون فاتورة ذلك ثقيلة”.
وأكد باباجان على أن تركيا تحتاج إلى خارطة طريق متوسطة المدى من أجل دفع التمويل العام للعودة إلى مساره الطبيعي مرة أخرى، مشيرًا إلى أن حكومة أردوغان حتى وإن وافقت على التوجه إلى صندوق النقد الدولي فإن ذلك لن يكون كافيًا لتلبية احتياجاتها من التمويل الخارجي.
وأوضح علي باباجان أن تركيا تقوم بمفاوضات المقايضة (swap) مع البنوك المركزية للدول الأخرى.
وتضمن حوار بلومبرج انتقادا لباباجان بسبب عدم انتقاده صراحة “تراجع المعايير الديمقراطية” عندما كان في حزب العدالة والتنمية. وتعليقا على هذه الانتقادات ، قال باباجان إن “ترتيبات الحزب منعته من التحدث علنا، إنه صراع كبير في الداخل”. قال باباجان: “ربما لم أقل كل شيء ، لكني صدقت في كل ما قلته”.
وكشفت دراسة لمؤسسة “IPSOS” للدراسات المجتمعية، أن نحو 90% من المواطنين في تركيا لديهم مخاوف حول أوضاعهم المالية والاقتصادية الشخصية، وأن المجتمع بدأ يتأقلم مع الوضع الجديد.
وبلغت البطالة في تركيا التي يبلغ عدد سكانها 82 مليون نسمة، 13.8 في المائة حتى فبراير/ شباط الماضي، إلا أن المحللين الاقتصاديين المستقلين يقولون بأن نسب البطالة الحقيقية أكثر من ذلك بكثير.
وكان مدير مركز السياسات الاجتماعية بجامعة الاقتصاد والتكنولوجيا، البروفيسور سردار صايان، حذر من أن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، على الاقتصاد قد تؤدي إلى فقدان نحو 2 مليون شخص لعمله، وفي هذا الإطار حظرت الحكومة إجراءات الفصل من العمل لمدة ثلاثة أشهر، فيما اعتبر أن حزمة دعم الاقتصاد التي أعلن عنها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان غير كافية لحماية العاملين.
وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يسجل الاقتصاد التركي انكماشًا بقيمة 5% خلال عام 2020، متأثرًا بأزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الاقتصادات الأكبر في العالم (مجموعة العشرين – G20) ستشهد انكماشًا بقيمة 5.8%.
كما قال صندوق النقد الدولي في تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5 في المائة هذا العام.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الانخفاض في الناتج الاقتصادي للبلاد سيصاحبه زيادة في البطالة، متوقعا معدل بطالة يبلغ 17.2 في المائة بحلول نهاية عام 2020.
وأوضح أن تركيا تعمل على تخفيف الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا المستجد.
الحكومة كانت أعلنت عن حزمة إجراءات بقيمة 200 مليار ليرة (30 مليار دولار) لمساعدة الشركات والعمال على التعامل مع تفشي المرض، والتي بدأت في منتصف مارس، إلا أن كل المراقبين يشيرون إلى عدم كفاية هذا المبلغ.
–
