أنقرة (زمان التركية) – انتقد برلماني عن الحزب الجمهوري التركي في شمال قبرص، انتقاد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي قرار المحكمة الدستورية لشمال قبرص بخصوص حظر مراكز تحفيظ القرآن الخاصة.
البرلماني عاصم أقانصوي، خاطب أوقطاي، قائلًا: “هذه ليست بلدك. هل يمكنك حكم القبارصة الأتراك عن طريق الصراخ بأوامر من أنقرة. سنناضل حتى النهاية من أجل الديمقراطية والحل الفيدرالي والنظام الذي نحكم أنفسنا به”.
جاءت هذه التصريحات عقب إصدار المحكمة الدستورية في “جمهورية شمال قبرص التركية”، قرارًا يقضي بحظر مراكز تحفيظ القرآن الخاصة باعتبار أنها “تتعارض مع علمانية الدولة”، في تطور لافت أثار غضب الرئاسة التركية.
وعلق أوقطاي على هذا القرار قائلًا: “لن يُسمح بالتفاهم الذي لا يتناسب مع الروح التأسيسية لجمهورية شمال قبرص التركية، وهيكل الشعب القبرصي التركي وروح الأمة. بالإضافة إلى ذلك، ليس لدينا وقت نضيعه مع مثل هذه الأجندات في الوقت الذي يستمر فيه النضال العادل في شرق البحر الأبيض المتوسط وعشية اجتماع للأمم المتحدة”.
وفي سلسلة تغريدات، قال رئيس دائرة الاتصال في تركيا، فخر الدين ألتون، إن “القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية للجمهورية التركية لشمال قبرص بشأن إغلاق دورات القرآن هو نتاج توجه أيديولوجي وعقائدي”.
أضاف عبر “تويتر” قائلًا “إن تفسير العلمانية بهذه الطريقة السطحية والخاطئة هو خطوة نحو إلغاء الحقوق والحريات الأساسية”.
ووصف ألتون القرار بـ”الخاطئ والانقلاب القضائي على حرية الدين والمعتقد”، وتابع أن “القرارات الخاطئة التي اتخذت في مثل هذه الفترة الحرجة تشكل تهديدا لوجود القبارصة الأتراك ووحدتهم. توقيت هذا القرار مهم”.
وتعليقا على الانزعاج التركي، قال رئيس قبرص المدعوم من أنقرة، أرسين تتار يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن إغلاق دورات تحفيظ القرآن في جمهورية شمال قبرص التركية “لا يمكن أن يحدث أبدًا”.
ذلك بعد ان تحدث الوزير التركي عن حكم صدر مؤخرًا عن المحكمة الدستورية لشمال قبرص التركية يحظر دور تحفيظ القرآن الخاصة، معلقًا بأن دورات تحفيظ القرآن مسألة حساسة، معتبرًا أن القرار دوافعه أيديولوجية ومخالف للدستور.
وتقف تركيا وراء دور تحفيظ القرآن في شمال قبرص، ويقول معارضون لها إن تركيا تستخدم دور تحفيظ القرآن لتعزيز نفوذها.
وقد رحب البعض في شمال قبرص بهذه الخطوة، قائلين: “إن الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية تسعى إلى استخدام الدين لأغراض سياسية، بينما المسؤولون الأتراك أدانوا قرار المحكمة بشدة ووصفوه بأنه “انقلاب قضائي على حرية الدين”.
يشار إلى أن رئيس قبرص السابق مصطفى أكينجي الذي خسر الانتخابات بعدما حذر من تدخل تركي فيها، كان قد دعا إلى استقلال قبرص عن تركيا، وقال إن الحل الوحيد لينعم الشعب القبرصي بالسيادة والاعتراف الدولي بأرضهم أن لا يكون هناك تبعية لتركيا.
يذكر أنه من المقرر عقد قمة بقيادة الأمم المتحدة في الفترة ما بين 27 و29 أبريل في جنيف لاستكشاف خيارات للوصول إلى أرضية مشتركة في قبرص المقسمة منذ عام 1974، بعدما غزت تركيا شمال الجزيرة ردًا على محاولة القبارصة اليونانيين الانقلاب في مسعى لتوحيد طرفي الجزيرة.
