بقلم: هيثم السحماوى
(زمان التركية) – بداية، اسمح لي حضرة القارئ العزيز أن أطرح سؤالا: ما هو حكم القانون الدولي في القضية الفلسطينية والاعتداء الأخير على القدس؟
فى كلمة واحدة، القانون الدولي جملة وتفصيلا في صف الشعب الفلسطيني بموجب نصوص وأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية. إسرائيل دولة ارتكبت فى حق الشعب الفلسطيني منذ احتلالها لأرضه جرائم عدة مثلت خرقاً بينا لقواعد وأحكام القانون الدولي بقسميه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
توضيح … القانون الدولي الإنساني هو الذي ينص على حقوق الإنسان وقت الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان هو الذي ينص على حقوق الإنسان في الأوقات الطبيعية.
والسؤال الآن إذا كان بموجب القانون الدولي الشعب الفلسطيني صاحب حق، وإسرائيل دولة مرتكبة لأفعال إجرامية بحقه فمن الذى يطبق هذا القانون؟
هنا المخول بتطبيق هذا القانون والحكم به على إسرائيل هى منظمة الأمم المتحدة التى تعتبر بمثابة حكومة العالم، وخاصة أحد أجهزتها الرئيسية وهو مجلس الأمن.
وسبق الحديث عن هذه المنظمة في عيدها ٧٥، وتم الإيضاح بأن أحكامها ليست دائما من منطلق قواعد القانون الدولي وإنما يتدخل سواء في أحكامها أو في قرارات مجلس الأمن الجانب السياسي المرتبط بمصالح الدول الكبرى بعضها ببعض التي إذا ما اصتدمت وكاد أن يعكر صفوها قواعد العدل والإنصاف فوراً ما يتم تخلى المنظمة والدول عن الأخيرة وتغليب مصالحها والاعتبارات السياسية.
إذا كانت نصرة نصوص القانون الدولي للقضية الفلسطينية ليست هي حل المشكلة، واستصدار أحكام و قرارات ضد إسرائيل من منظمة الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية ليس هو أيضاً حلا للمشكلة إذا فما الحل؟
عنوان المقال … نعم .. أي أن الحل بيد المجتمع الدولي وإرادته الحقيقية في تغليب قواعد العدل والإنصاف على حساب الاعتبارات السياسية والمصالح المتبادلة.
والتفكير هنا، هل يمكن أن يحدث ذلك قريبا، ويتغير الشكل العام لعمل منظمة الأمم المتحدة؟ هل من الممكن عن طريق هذه المنظمة أو غيرها أن يكون هناك إجبارا لدولة مثل إسرائيل على الامتثال للقانون؟
وما الذى يمكن أن يساعد في تحقيق مثل هذا التحول نحو الإلزامية والإجبار على تنفيذ القانون الدولي والقرارات والأحكام الدولية؟
هذا ما أستأذن القارئ الفاضل أن أتركه له للتفكر به وإبداء وجهة النظر فيه.
دامت الأمة الإنسانية بكل حب وخير
