أنقرة (زمان التركية) – فشلت تركيا في احتلال مرتبة متقدمة في مؤشر سيادة القانون، وهو أحد العوامل الأولى التي يهتم بها المستثمرون الأجانب.
المؤشر تصدره الرابطة العالمية لسيادة القانون التابعة لمشروع العدالة العالمية. احتلت فيه تركيا المرتبة الـ117 ضمن 139 دولة عالميا، في مجال سيادة القانون لعام 2021.
والعامل الأول في تصنيف تركيا المنخفض في المؤشر الذي أعده مشروع العدالة العالمية هو تصنيف “ضغط القوى الحكومية” أي قمع السلطة، وتحتل تركيا المرتبة 134 من بين 139 دولة في هذا الترتيب، أي في آخر 5 مراكز.
والعامل الثاني في تصنيف تركيا المنخفض، هو قياس أداء سيادة القانون في الحقوق الأساسية. هنا، تركيا من بين آخر 10 دول؛ إذ جاءت بالمرتبة 133. في المؤشر المصنف حسب المناطق الجغرافية، احتلت تركيا المرتبة الأخيرة بين 13 دولة في مجموعة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، بعد روسيا.
والبلدان التي حصلت على نفس درجة مؤشر تركيا في رابطة سيادة القانون هي السودان وجمهورية الكونغو وإيران.
وتصنيف تركيا الذي جاء فوق المتوسط، كان في الترتيب والأمان، مع 0.70. تحتل تركيا المرتبة 83 في هذه الفئة، ومع ذلك، فإن تركيا لديها واحدة من أدنى الدرجات في فئة العدالة الجنائية مع 0.36. اما في فئة قياس الفساد والرشوة في الإدارة، تراجعت درجة مؤشر تركيا إلى المرتبة 69، مع مؤشر 0.46.
