أنقرة (زمان التركية)ــ تقدم رئيس نقابة المحامين في أنقرة كمال كورانيل باستقالته من منصبه محتجا على الضغوط التي تمارس من قبل اتحاد نقابات المحامين التركية، الموالي للحكومة بحق أعضاء مجلس نقابة المحامين في العاصمة.
وقال كورانيل في مؤتمر صحفي: “بعد أن توليت رئاسة النقابة لم أفي بمطالب العقلية التي جعلت الوصاية تقليدًا، وتم إطلاق عملية تشويه ضدي”، وقال إن جهود نقابة المحامين في أنقرة لخدمة المهنة والزملاء، تم إعاقتها بشكل منهجي.
يأتي ذلك بعد أن تم فصل رئيس مجلس إدارة نقابة المحامين في أنقرة، صوفي توجاي إرتونش، ورئيس أكاديمية التدريب الداخلي جاغري أيهان شينل، وآخرين من عضوية مجلس الإدارة “بقرار من اتحاد نقابات المحامين التركية، بطريقة مناهضة للديمقراطية “. وقال كورانيل إنه تم فصلهم، بسبب أنهم كانوا يجهزون لانتخابات نقابة المحامين، التي من المقرر إجراؤها في أكتوبر.
وذكر كمال كورانيل أن أعضاء مجلس الإدارة الذين يدعمون المرشحين الآخرين، -الموالين للسلطة- في مناصبهم ولم يتم المساس بهم.
وقال كورانيل إنه لم يتم فصل أي عضو بمجلس الإدارة دون مبرر وبشكل غير قانوني خلال فترة عضويته في مجلس إدارة نقابة المحامين في أنقرة، وأضاف “هذا القرار تم اتخاذه بدافع سياسي… وهو ضد تقليد نقابة المحامين التي عمرها 98 عاما”.
رئيس نقابة المحامين في أنقرة كمال كورانيل قال في بيان على تويتر: “عدم التعبير عن رأي مخالف بشأن القرار كان خطأ”، بحسب رأيه.
كمال كورانيل أكد أنه “لم ولن أتصرف بناءً على تعليمات شخص أو مجموعة. أنا أستقيل من نقابة المحامين في أنقرة. من الرئاسة وعضوية مجلس الإدارة. وأود أن أعبر مرة أخرى بوضوح شديد من هنا أنه لا يمكن لأحد أن يحقق أي شيء من خلف الكواليس ضد نقابة المحامين في أنقرة ورئيس نقابة المحامين في أنقرة”.
يشار إلى أنه استقال في وقت سابق ستة محامين، بسبب رفض نشر تقرير لجنة حقوق الإنسان في النقابة، حول مزاعم التعذيب التي ساقها المحتجزون في مركز احتجاز للشرطة في يناير.
اعتقلت السلطات 300 شخص في يناير الماضي في مداهمات شملت مدنًا مختلفة في البلاد كجزء من التحقيقات التي أشرف عليها مكتب المدعي العام في أنقرة، وذلك بدعوى انتمائهم إلى حركة الخدمة.
وكانت اللجنة قدمت التقرير عن التعذيب الممارس على المتهمين إلى إدارة نقابة محامي أنقرة، لكنها قررت عدم نشره انطلاقًا من دوافع أيديولوجية، مما حدا بعدد من المحامين ورئيس اللجنة إلى الاحتجاج على القرار عن طريق إعلان استقالتهم من النقابة في شهر فبراير.
وكان المحامون الذين استقالوا في وقت سابق أن إدارة نقابة المحامين قد فرضت أيضًا رقابة على تصريحات اللجنة بشأن قضية “أمهات السبت” وهن سيدات كرديات ينظمن احتجاجات منذ سنين بحثًا عن ذويهم المغيبين قسريا منذ سنين، بالإضافة إلى التقارير عن صحة النائب السابق لحزب الشعوب الديمقراطي آيسل توغلوك في السجن، والانتهاكات المرتكبة في البلاد وسجن طلاب عسكريين سابقين بتهمة الصلة بالانقلاب الفاشل في 2016.
وحول سبب عدم نش التقير، قال البرلماني عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، قال في تغريدة الشهر الماضي إن التقرير الذي صاغه محامو نقابة المحامين في أنقرة “يحتوي على -تفاصيل- كل شيء من سب المعتقلين وإهانتهم وضربهم وتهديدهم بالتعذيب الجنسي. الوثيقة بنفس جودة التقارير الدولية. فلماذا لم يتم نشر هذا التقرير ولماذا لم يتم تقديم شكاوى جنائية بشأن مزاعم التعذيب فيه؟”.
بعد الانقلاب الفاشل في عام 2016، انتشر سوء المعاملة والتعذيب على نطاق واسع ومنهجي في مراكز الاحتجاز التركية، وأدى عدم إدانة كبار المسؤولين وإقبالهم إلى التستر على الادعاءات، بدلاً من التحقيق فيها، إلى إفلات قوات الأمن من العقاب على نطاق واسع.
