أنقرة (زمان التركية) –استنكر عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام اوغلو، وعملة بلدية أنقرة، “حملة الوصاية” على البلديات المعارضة، وإسناد إدارة البلديات لموظفين حكوميين بدلا من مجلس البلدية المنتخب.
وأقدمت السلطات في ساعات الصباح على عزل عمد بلدية ماردين الكبرى باتمان وحلفتي، وإسناد مهام إدارة البلديات للولاة، فيما يعني فرض الوصاية على البلدية ومجلسها المنتخب.
وقال إمام أوغلو في تغريدة، إن “السلطة الحاكمة فقدت صوابها وتشهد انجرافات غير متناسقة وتافهة”.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن قرار تعيين الوصاة على البلديات الثلاثة يرجع إلى الدعاوى القضائية القائمة والعقوبات الصادرة بحق عمدات البلديات الثلاثة بتهمة “الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح”.
وانتقد إمام أوغلو تصنيف أحمد تورك، عمدة بلدية ماردين الكبرى كإرهابي، وأضاف إمام أوغلو أن احترام إرادة الناخبين يشكل أساس الديمقراطيات، قائلا: “إن تم إبعاد شخص منتخب عن منصبه فيجب أن ينوب عنه شخص آخر منتخب، أي أحد أعضاء مجلس البلدية، صلاحية الانتخاب تخص الناخب ولا يمكن نقلها”.
وأوضح إمام أوغلو أنه سيعود من القاهرة مساء اليوم بعد المشاركة في اجتماع برنامج الأمم المتحدة “هابيتات”، على أن يعقد حزب الشعب الجمهوري غدا اجتماعا استثنائيا للجنة اتحاد البلديات.
في السياق نفسه انتقد عمدة بلدية أنقرة الكبرى، منصور يافاش، خلال تغريدة، تعيين وصاه خلفا لرؤساء بلديات منتخبين، قائلا: “رؤيتي كرجل قانون هى إجراء تعديل قانوني في أول اجتماع طارئ للبرلمان وضمان انتخاب شخص من مجلس البلدية خلفا لرئيس البلدية المقال من منصبه، وضمان انعكاس إرادة الناخب على البلدية”.
وقال يافاش: “مرة أخرى نبدأ اليوم بحملة تعيين وصاه. أولا ما ينبغي الدفاع عليه هنا هو القانون والديمقراطية بشكل مستقل عن الأشخاص. في الديمقراطيات، أحيانا يتم الفوز بالانتخابات وأحيانا يتم خسارتها وقد يختار الشعب شخص لا ترغبون فيه أبدا. المهم هو تقبل الأمر. الأشخاص الصادر بحقهم أحكام يتم ترشحيهم رغم المعرفة السابقة بأنه سيتم تعيين وصاه خلفا لهم ولابد من التحقيق في كيفية سماح الهيئة العليا للانتخابات لهؤلاء المرشحين بالترشح.
تجاهل إرادة الشعب بهذه الطريقة ستؤدي لابتعاد الناخب عن صندوق الاقتراع. دعوا المواطنين يقيمون رؤساء البلديات وفقا لما قدموا والخدمات التي لم يقدمونها. ولتقم الأحزاب بتحديد المرشحين وفقا لها ولا يتم طرح مرشح في خطوة أشبه بالتحدي، يجب ألا ننسى أن القانون حاجة لا غنى عنها للمواطنين بقدر الهواء والماء”.
ويأتي قرار عزل عمد البلديات الثلاثة، بعد أيام من عزل عمدة بلدية أسنيورت في إسطنبول أحمد أوز، بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.
